تزدهر مبيعات العطور في الإمارات منذ بداية العام الجاري، بفضل الطلب الكبير من سوق التجزئة المحلي والتصدير، بعدما باتت الدولة الخليجية تمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال، كما شهد سوق العطور الخليجية ازدهاراً يواكب معدلات نمو الصناعة عالمياً، مستفيدة من التقاليد العربية التي تعتبر العطور جزءاً من الضيافة والتراث الشعبي في الحياة والمناسبات والاحتفالات وغيرها من المناسبات الاجتماعية من أهم المحفزات لنمو السوق.
ومن المتوقع أن ينمو سوق العطور في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.88% إلى 1.16 مليار دولار في عام 2030، في المقابل، يتوقع أن ينمو حجم سوق العطور الفاخرة الخليجية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% إلى 19 مليار دولار عام 2030.
وقال عبد الله أجمل، الرئيس التنفيذي لشركة «أجمل للعطور»: يعد سوق العطور والعود في دولة الإمارات الثاني خليجياً بعد السعودية في الاستهلاك والنمو، مشيراً إلى تواجد الشركة في أكثر من 50 دولة وأكثر من 300 منفذ بيع بالتجزئة.
وأضاف، تواصل الشركة أعمالها عبر مصنعها في دبي والذي يقوم بالتصدير إلى الخارج باستخدام المواد الطبيعية والتكنولوجيا المتطورة، فيما تعد صناعة العطور جزءاً من التقاليد الخليجية الراسخة.
من جانبه قال رائد الطراونة، مدير العمليات في شركة «العربية للعطور»: شهد سوق العطور في الإمارات نمواً بنحو 30%، فيما شهدت مبيعات الشركة التي تمتلك 40 فرعاً على مستوى الدولة، نمواً في الشارقة بنسبة 14% و60% في دبي منذ بداية العام، مشيراً إلى أن السوق يشهد منافسة قوية بين العلامات المحلية والأجنبية.
وأوضح راشد البلوشي، رئيس شركة «لادور» أن السوق يشهد نمواً كبيراً منذ بداية العام 2024، مدعوماً بنشاط التسوق والتجزئة والشراء من السياح الذين يقبلون على شراء العطور العربية والعود.
بدوره، قال حسين الزرعوني، مدير شركة «فوح»: شهدت مبيعات الشركة نمواً بنسبة 100% العام 2024، رغم المنافسة القوية في السوق الذي شهد نمواً كذلك، مشيراً إلى أن سوق الدولة يضم عطوراً فاخرة جداً نظراً لندرة المواد الخام والخلطات القوية، كما يوجد في السوق على سبيل المثال عود يتراوح سعره بين 800 ألف و1.2 مليون درهم.
ويشير تقرير مؤسسة «يورو مونيتور» إلى أن حجم سوق العطور في منطقة الخليج وشمال إفريقيا يبلغ حالياً نحو 46 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025، مدعوماً بالتنوع الكبير في التركيبة السكانية للمستهلكين لاسيما من الشباب وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق.
